Deskripsi Masalah:
Dalam
peringatan 17 Agustus
sering diadakan jalan sehat bersama dan untuk menarik minat para warga
dibuatlah kupon undian dengan berbagai macam hadiah, kupon tersebut biasanya
dijual oleh panitia.
Pertanyaan:
1.
Bagaimana hukum undian yang diadakan panitia tersebut?
2.
Masuk kategori apa membeli kupon tersebut?
3.
Bagaimana status hadiah
yang diberikan kepada pemenang undian?
Jawaban:
1.
Hukum undian seperti contoh deskripsi di atas ditafshil (dirinci):
- Hukumnya haram apabila hadiah diambil dari hasil penjualan kupon peserta atau uang peserta karena terdapat unsur judi (القمار).
- Hukumnya boleh apabila hadiah bukan diambil dari hasil penjualan kupon peserta melainkan dari sponsor atau uang panitia.
2.
Jual beli kupon
tersebut termasuk
dalam kategori jual beli yang rusak dan hukumnya tidak sah karena menjual
belikan barang yang tidak bermanfaat.
3.
Status hukum hadiah tersebut mengikuti
jawaban soal nomor
1:
- Jika undiannya termasuk judi, maka hadiahnya juga haram.
- Jika undiannya tidak termasuk judi, maka hadiahnya halal.
Solusi:
Solusinya
adalah seperti menjual barang yang
bermanfaat (misalnya:
air minum kemasan dijual dengan harga Rp 2.000/cup/kupon), kemudian keuntungan penjualan air
kemasan tersebut dimasukkan pada kas RW. Kemudian
hadiahnya murni dari pihak panitia atau dari pihak sponsor. Dengan begitu
hukumnya boleh karena akadnya jelas hadiah dan bukan judi.
Rujukan:
وإنما يحصل القمار
إذا شرط المال من الجانبين وكان كل واحد منهما بين أن يغلب فيغنم أو يغلب فيغرم أما
إذا أخرج أحدهما شيأ ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب لم يكن قمارا
العزيز ج ١٣ ص ١١
واللعب بالشطرنج بكسر اوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان أو باﻹشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث واﻵثار على ما ذكر (وقوله فحرام) وجه الحرمة فى الصورة اﻷولى أن فيها إشتراط المال من الجانبين وهو قمار وفى الثانية أن فيها إشتراط مال من أحدهما وهو وإن كان ليس بقمار عقد مسابقة فاسدة ﻷنه على غير آلة قتال وتعاطى العقود الفاسدة حرام
فتح المعين مع إعانة
الطالبين ج ٤ ص ٣٢٧
ولا بيع حبتي نحو الحنطة أو الزبيب و نحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل بمال عرفا في حالة الإختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته
تحفة المحتاج ٤ ص
٢٣٨
الثاني من شروط المبيع النفع به شرعا ولو مآلا كجحش صغير ماتت أمه كما في الأنوار، قوله المتن الثاني النفع أى بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتي النفع به بضمه الى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر و إما للخسة كالحشرات
نهاية المحتاج ج ٣
ص ٣٩٥
أن التجارة لا تحمد ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث كان هناك غش وتدليس
الزواجر ج ١ ص ٤٠٠
ويجـوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام او الاجنبي كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذ من مالي ، او فله فى بيت المال كذا، او يكون ما يخرجـه من بيت المال من سـهم المصالح ، وكأن يقول الاجنبي : من سبق منكما فله علي كذا، لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه
حاشية الباجوري ج
٢ ص ١٠
0 comments:
Post a Comment